الطعن بالنقض لمصلحة القانون: القانون الذي وضع للنائب العام بشأن الأحكام النهائية في القضايا

تحدد المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي الحالات التي يجوز فيها للنائب العام الطعن في الأحكام أمام محكمة التمييز في دبي. وتشمل هذه الحالات الحالات التي لا يجوز فيها الطعن في الأحكام قانونًا، أو في حال فوات الأطراف لموعد الطعن، أو سحب طعنهم، أو تقديم طعن رُفض لاحقًا.

أ. إذا كان الحكم غير قابل للطعن قانونًا، كالأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في نطاق اختصاصها النهائي والتي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف درهم، والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف التي تقل قيمتها عن الحد الأقصى المقرر للطعن بالتمييز (أي القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم)، والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى التنفيذ. تنص المادة 173/2 من القانون على أن هذه الأحكام غير قابلة للطعن بالتمييز، وبالتالي فهي تندرج ضمن الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. وبناءً عليه، يحق للنائب العام الطعن فيها بالتمييز.

ب. الأحكام التي فاتت فيها ميعاد الاستئناف: تتجلى هذه الحالة في صورتين. الأولى هي حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى، حيث فاتت ميعاد الاستئناف، وكان الحكم قابلاً للطعن بهذه الطريقة. وفي هذه الحالات، يصبح الحكم نهائياً لفوات ميعاد الاستئناف. أما الصورة الثانية فهي حكم صادر من محكمة الاستئناف، حيث فاتت ميعاد الاستئناف، وكان الحكم قابلاً للطعن بهذه الطريقة. وفي كلتا الحالتين، يجوز للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون.

ج. الأحكام التي سحب فيها الأطراف استئنافهم:

تتجلى هذه الحالة عندما يتقدم الأطراف باستئناف أو طعن بالنقض، ثم يسحبون طعنهم قبل نظره أو أثناء الفصل فيه، دون أن تكون المحكمة قد فصلت في الأمر. في هذه الحالة، يجوز للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون في الحكم المعني الذي سحب فيه الأطراف طعنهم.

د. الأحكام التي تقضي بعدم قبول استئنافات المتقاضين:

يحدث ذلك عندما يطعن الخصوم في أحكام صادرة عن محكمة الدرجة الأولى بالاستئناف أو أحكام صادرة عن محكمة النقض، ويُعتبر طعنهم غير مقبول لرفعه بعد انقضاء الميعاد، أو لوجود عيب إجرائي في قبول الدعوى، أو لعدم نظر المحكمة التي نظرت الاستئناف في موضوعه. وفي هذه الحالة، يُجيز القانون للنيابة العامة الطعن أمام محكمة النقض لمصلحة القانون في الحكم الذي طعن فيه الخصوم وقُضي برفضه.